رئيس دستگاه قضايي، سکوت قوه قضاييه در مقابل برخي ادعاها و اظهارنظرهاي «غيرمسئولانه برخي مسئولان» در قبال مبارزه با مفاسد اقتصادي را به جهت حفظ حرمت افراد دانست و توصيه کرد كه اين اتهامات و ادعاها تکرار نشود.
به گزارش ايسنا آيت‌الله صادق آملي لاريجاني با مطلوب ارزيابي کردن عملکرد دستگاه قضايي در کشف و پيگيري مفاسد بانکي و ساير مفاسد اقتصادي و تعقيب مجرمان تصريح كرد: عملکرد دستگاه قضايي به نظر من در مجموع عملکرد بسيار خوبي بوده است، گرچه ممکن است در بعضي جاها مشکلاتي وجود داشته باشد. خصوصا در اين دوره که همه مسئولان عالي قوه قضاييه در برخورد با مفاسد اقتصادي مصمم هستند، در مجتمع اقتصادي پرونده‌هاي بسيار مهمي وجود دارد که آراي آن صادر و اجرا شده‌اند و نيز همينطور برخي پرونده‌هاي ديگر که در جريان است و در هر حال دستگاه قضايي با تمام تخلفات با مفاسد ريز و درشت اقتصادي برخورد جدي خواهد کرد.
وي در ادامه با انتقاد از برخي اظهارنظرها درخصوص عملکرد دستگاه قضايي در مبارزه با مفاسد و ادعاي «همکاري نکردن قوه قضاييه در برخورد با مفاسد اقتصادي» توصيه کرد كه اين ادعاها ديگر تکرار نشود و تاکيد کرد: در برخي مجالس از ناحيه برخي مسئولان ادعا شده که قوه قضاييه در بحث برخورد با مفاسد اقتصادي همکاري نمي‌کند. ما براي اين ارزيابي و اين اظهارنظرها و ادعاها بسيار متاسفيم. اگر دستگاه قضايي همکاري نکند چگونه مي‌توان با رشوه‌خواري برخورد کرد و چگونه مي‌توان زمين‌خواران را محکوم کرد؟ محکوميت‌ها همه به حکم قاضي و در دستگاه قضايي است.
رئيس قوه قضاييه از «مانع‌تراشي برخي دستگاه‌هاي اجرايي در انجام وظيفه قوه قضاييه در برخورد با مفاسد اقتصادي» خبر داد و افزود: دستگاه‌هاي اجرايي گاهي مانع‌تراشي مي‌کنند و گاهي هم صاحبان قدرت مانع‌تراشي مي‌کنند اما با اين حال قوه قضاييه ايستادگي مي‌کند و کار را جلو مي‌برد و اين مساله را همه مي‌دانند که بسياري از موارد فساد را قوه قضاييه مستقيم کشف کرده و به دنبال آن رفته است و کجا دستگاه‌هاي اجرايي برخي از اينها را خبر داده‌اند که ما رسيدگي کنيم.
آملي لاريجاني با بيان اينکه «علي اي‌حال اين اظهار نظرهاي غير مسئولانه نبايد تکرار شود»، اظهار كرد: بله، قوه قضاييه با شخص يا اشخاصي همکاري نکرده و ما دلايل کاملا موجه و منطقي براي اين کار داريم اما اگر واقعا بناست اين حرف‌ها تکرار شود، آن وقت روشن خواهيم کرد پشت سر اين مطالب چه کساني بوده‌اند و چرا قوه قضاييه همکاري نکرده است.
وي حفظ حرمت افراد و اشخاص را دليل سکوت قوه قضاييه در برابر «اظهارنظرهاي غيرمسئولانه و غير منصفانه برخي مسئولان» دانست و خاطرنشان كرد: من براي حفظ حرمت اين افراد تابه‌حال سخن نگفته‌ام اما متاسفانه حالا ما شده‌ايم محکوم‌عليه و مدعي‌عليه و کساني مدعي شده‌اند اما اين افراد اگر احساس مي‌کنند نياز است، من بيان مي‌کنم که چرا قوه قضاييه همکاري نکرده و لذا اعلام مي‌کنم اگر ما حفظ حرمت مي‌کنيم ديگران نبايد سوءاستفاده کنند و در مجالس رسمي حرف‌هايي مطرح کنند که توجيه عقلاني و عادلانه ندارد.
رئيس قوه قضاييه به بحث سوءاستفاده‌هاي مالي و بانکي در کشور اشاره کرد و از مسئولان نظام بانکي و به‌ويژه بانک مرکزي خواست با تمرکز بيشتر و نظارت دقيق‌تر در مقابل اين تخلفات بايستند.
آملي لاريجاني در اين زمينه با تشريح اقدامات قضايي در مقابله با اختلاس‌ها و تخلفات مالي به‌ويژه در مورد اختلاس اخير از بانک صادرات خاطرنشان كرد: از همان چند هفته پيش و قبل از رسانه‌اي شدن مطلب، قوه قضاييه حرکت سريع و قاطعي را آغاز کرد و افرادي که در اين پرونده دخالت داشتند، دستگير شدند. سازمان بازرسي کل کشور نيز نقش عمده‌اي در کشف اين تخلف داشت و دستگاه قضايي همچنان پيگير است؛ منتها دستگاه قضايي مثل هميشه برنامه‌اش تبليغاتي نيست و نمي‌خواهد در نقش يک روزنامه و يا خبرگزاري هر روز پرونده‌اي را که مورد رسيدگي قرار مي‌دهد، بزرگ نمايي کند.
وي تاکيد کرد: اميدواريم که وضعيت بانکي کشور به‌نحوي مورد نظارت قرار بگيرد که مجال اين تخلفات عظيم در سيستم بانکي پيدا نشود.
رئيس دستگاه قضايي با اشاره به تحولات ليبي و چند کشور ديگر اسلامي، حمايت هوشمندانه و مبتني بر مشترکات اسلامي ايران از تحولات کشورهاي انقلابي را موجب تقويت همکاري با مردم و دولت‌هاي نوپاي اين کشورها و خنثي‌کننده نگاه مزورانه غربي‌ها و طمع آنان به ثروت و منابع آنها دانست.
آملي لاريجاني گفت: تحولات و حرکت انقلابي ملت‌هاي مسلمان منطقه رو به جلوست و شدت بيشتري هم يافته، تا جايي که ديکتاتور جنايتکار ليبي از پايتخت فرار کرده است.
وي با ابراز اميدواري نسبت به محاکمه عادلانه حاکمان جور در کشورهاي متحول‌شده منطقه و تلاش براي قطع جنايت‌هاي آل خليفه و آل سعود در بحرين، اضافه كرد: بحمدالله مردم مسلمان اين کشورها در صحنه هستند و نه فقط از جريان و شدت اين حرکت‌ها کاسته نشده، بلکه رو به تزايد است و اميدواريم که در همه صحنه‌ها ملت‌هاي مسلمان پيروز باشند.
رئيس قوه قضاييه به حرکت‌هاي مذبوحانه حاکمان غربي در قبال کشورهاي منطقه اشاره کرد و آنان را «حاميان ديروز حکام جور و ظلم» و «مدعيان امروز دفاع از مردم کشورهاي مسلمان» ناميد و اظهار كرد: همگان توجه دارند که کشورهاي غربي تا ديروز دستشان در دست حاکمان جور بود و عکس‌هاي يادگاري آنان با ديکتاتور ليبي را همه ديده‌اند و با توجه به اسناد اخيري که توسط خبرگزاري‌هاي دنيا مخابره شده، همه مي‌دانند که چگونه CIA و سرويس‌هاي اطلاعاتي کشورهاي غربي با حاکم ليبي در تعامل بودند و حتي براي حفظ افراد اين خانواده تلاش مي‌کردند اما حالا بعد از چند روز يک‌باره کشورهاي غربي به اين سمت غلتيده‌اند و اعلام مي‌کنند که ما طرفدار و نگران مردم اين کشورها هستيم.
آملي لاريجاني نگراني اصلي غربي‌ها را نه «نگراني و دفاع از مردم» که نگراني از «آينده و سرنوشت نفت و گاز و منابع طبيعي اين کشورها» دانست و يادآور شد: شرکت‌هاي نفتي به‌سرعت به اين کشورها سرازير شده‌اند. مردم انقلابي کشورهاي اسلامي بايد تلاش کنند تا چهره کريه استعمار براي همه بيشتر روشن شود و مجال سلطه مجدد استعمار و استکبار بر منابع نفتي و منابع اقتصادي کشورهاي مسلمان و سيطره بر دنياي سياست اين کشورها داده نشود.
وي به دستگاه ديپلماسي و اجرايي کشور نيز تعامل صحيح با انقلابيون مسلمان منطقه را توصيه کرد و افزود: ما بايد سياست فعالي در تعامل با انقلابيون مسلمان داشته باشيم و در تعامل با ملت‌هاي مسلمان خصوصا مردمي که خيزش کرده‌اند و نياز به مساعدت و همکاري در همه سطوح دارند، تلاش کنيم؛ البته تعامل صحيح هم منوط به اين است که اين حرکت‌ها را درست بشناسيم و تحليل صحيحي داشته باشيم، چرا که هر تحليل اشتباه در اين زمينه موجب خسارت‌هاي جبران‌ناپذير مي‌شود.
رئيس قوه قضاييه توجه به توصيه‌ها و نگاه و تحليل مقام معظم رهبري در زمينه تحولات کشورهاي منطقه را خواستار شد و افزود: مقام معظم رهبري در تحليل و پيگيري حوادث منطقه نقش پيشرو داشته‌اند و تحليلشان اين است که مردم اين کشورها بر اساس فرهنگ و دين و فطرت انساني خود و در تقابل با منافع کشورهاي غربي به پا خاسته‌اند و به هيچ‌وجه نمي‌توان پذيرفت که پشت سر اين تحولات، خود غربي‌ها باشند. هر چند واضح است که مثل هر جاي ديگري غربي‌ها تلاش دارند بر موج انقلاب سوار شوند و از حرکت‌هاي مردمي استفاده کنند ولي اين حرکت‌ها ذاتا حرکت‌هاي ديني و مردمي است و کشور ما که پيشتاز حرکت‌هاي انقلابي بوده و تجربه بسيار موفقي را هم به دنياي اسلام و جهان نشان داده است، بايد قدر اين مسايل را بداند و اشتباه است اگر از اين جريان‌ها و تحولات عقب بيفتد.
آملي لاريجاني در ادامه به ضرورت حضور بيشتر مسئولان در ميان نخبگان کشور، همپاي ارتباط با توده‌هاي مردم اشاره و تاکيد کرد: حضور مسئولان در ميان نخبگان کشور مساله‌اي است که تا حدي مغفول افتاده و يا در اثر کثرت کار مسئولان ميسر نشده است.
وي از برنامه و رويکرد مسئولان دستگاه قضايي در ارتباط و تعامل موثر با نخبگان جامعه خبر داد و افزود: حضور مسئولان قضايي در ميان نخبگان، مغتنم و استفاده از آراي حقوقدان‌ها، وکلا و قضات محترم بسيار مفيد است و البته تلاش شده است در سفرهاي استاني قوه قضاييه و در خود پايتخت، اين ارتباط شکل بگيرد و توسعه يابد گرچه اين کار برنامه‌ريزي وسيع‌تري رامي‌طلبد.
رئيس دستگاه قضايي همچنين نقد دلسوزانه از سوي نخبگان و پذيرش سخنان و نقدهاي نخبگان را لازمه فرآيند تعامل مسئولان و نخبگان کشور دانست.
آملي لاريجاني به عفو و آزادي تعدادي از زندانيان امنيتي در کنار ساير زندانيان به مناسبت عيد فطر نيز اشاره کرد و يادآور شد: متاسفانه هر حرکت صحيحي در اين کشور با تحليل‌هاي غلط و غرض‌ورزانه کشورهاي غربي و افراد معاند نظام و رسانه‌هاي همسوي آنان مواجه مي‌شود كه عفو اخير هم از اين قاعده مستثني نبود. اما اينجانب اعلام مي‌کنم که اولا اين عفو بر اساس رافت اسلامي بوده است و معتقديم اگر افراد خطاکار به خطاي خودشان اعتراف داشته و طلب عفو کنند، طبيعي است مجال تحول جديدي به آنها داده شود. در واقع اين روش قوه قضاييه و منش نظام، نشان از يک اقتدار سياسي است و به نظر مي‌رسد اين مساله خيلي روشن است و هر کسي اين را مي‌فهمد که اگر حکومتي و نظامي احساس ضعف کند نمي‌آيد افرادي را که متهم و بلکه محکوم به جرايم امنيتي بوده‌اند، از زندان آزاد کند اما بحمدالله با پشتيباني عظيم مردمي، نظام اسلامي ما کاملا مقتدرانه به پيش مي‌رود؛ لذا از آزاد کردن افرادي که ولو به جهات امنيتي محکوم بودند، احساس خلأ و خوفي نمي‌کند.
وي زندانيان امنيتي عفو شده را نيز مورد خطاب قرار داد و گفت: به کساني هم که مورد عفو قرار گرفته‌اند و آزاد شده‌اند توصيه مي‌کنم با صحبت‌هاي خود مجال حرکت و سوءاستفاده به معاندان و ضد انقلاب و رسانه‌هاي آنان ندهند.
بر اساس گزارش اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، رئيس دستگاه قضايي در پايان به برگزاري اجلاس خبرگان اشاره کرد و افزود: مجلس خبرگان رهبري گرچه وظيفه اصلي‌اش محدود است ولي به خاطر اهميت وظيفه‌اش که بحث تعيين رهبري و تشخيص صفات و توجه و اطلاع از بقاي صفات رهبري است بسيار مهم و تاثيرگذار محسوب مي‌شود و اين قدر اهميت دارد که موجب شده جايگاه مجلس خبرگان رهبري در قانون اساسي و در نظام ما جايگاه بسيار رفيعي باشد و کساني هم که در مجلس خبرگان هستند، غالبا علماي بلادند که خودشان سواي بحث عضويت در مجلس خبرگان رهبري هر کدام جايگاه ويژه و رفيع علمي دارند و مورد توجه مردم هستند و لذا بايد قدر اين مجلس را دانست و جلسات آن را به فال نيک گرفت.
